شؤون مهنة المحاماة وشجونها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لما كانت المحاماة أحد جناحي العدالة
المتوازن مع القضاء وهي الدعامة التي ترتكز عليها العدالة وتستقيم
باستقامتها. لذا فإننا نشير إلى بعض الجوانب القانونية والإجرائية
المتعلقة بدور المحامي والاعتراف بهذا الدور من قبل المواطن والقضاء
ولكن ما نلمسه ونراه وبشكل يومي ما يلي:‏
- هناك الكثير من غير المحامين يقدمون الاستشارة للأشخاص منهم حقوقيين
ومنهم ليسوا مختصين أصلاً مثل الكتّاب، مما يساهم في هدر الكثير من الطاقات
والأموال.‏

- هناك العديد من الاستشارات التي يقدمها الزملاء المحامون شفهياً دون إحساس من المحامي بمسؤوليته عن مشورته.‏

- غالباً ما يحصل التباس في ذلك الشخص الذي يقدم على المشورة في فهم قصد المحامي لعدم إلمام عامة الناس بمعنى المصطلحات القانونية.‏

- يلاحظ بشكل مستمر حضور الأشخاص بأنفسهم لمتابعة دعاويهم أمام القضاء أو
توكيل أشخاص ليسوا محامين لتولي هذه المهام عنهم مما يرهق السادة القضاة في
إيجاد التكييف السليم لموقف المتداعين إضافةً لإثقال كاهل المؤسسة
العدلية وإرباك عملها.. خاصةً وأن أعباءها ثقيلة أصلاً.‏

- يلاحظ أيضاً أن السماح لغير المحامين بتمثيل المتداعين ترك المجال مفتوحاً أمام السماسرة والوسطاء لابتزاز الأشخاص.‏

- إن تطبيق المادة /208/ و/213/ أصول محاكمات في الوقت الحالي وحسب ما سارت
عليها المحاكم قاصر. حيث أن أتعاب المحاماة التي اعتادت المحاكم على
إدراجها في أحكامها عبارة عن مبلغ لا يتناسب مع الأعباء التي يتحملها
المواطن فعلاً عند توكيل المحامي، لذا فإن الأعباء التي يتحملها المحكوم له
للمحامي لا يتحملها المحكوم عليه من أجل الحصول على حقه، مما يجعل اللجوء
إلى القضاء سهلاً وبسيطاً ولا يرتب أية أعباء على جاحدي الحقوق.‏

لذا استدراكاً لهذه الثغرات وتقليصاً لهذه الظواهر نقترح ما يلي :‏


1- جعل الاستشارة كتابية حصراً ومأجورة وإجابة على
تساؤل كتابي أيضاً موقع من طالب الاستشارة وذلك من خلال إضافة نص جديد
إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة يمنع على المحامي إعطاء الاستشارة الشفوية
المجانية.‏
يترتب على ذلك منع غير المحامين من إعطاء الاستشارات، وبالتالي وضع حد
للمتطفلين على مهنة المحاماة والسماسرة وإحساس المواطن بأنه من لا يعطيه
استشارة مكتوبة ليس موثوقاً بل لا يمكن تحميله أية مسؤولية على رأيه الخاطئ
وما ينجم عنه من أضرار.‏


- وكذلك إبراز عقد الأتعاب
الحقيقي أمام المحكمة واعتبارها وثيقة من وثائقها يجعل المحامي والموكل
تحت رقابة المحكمة حيث أن الاتفاق يكون معلناً وذلك يلغي المغالاة في فرض
الأتعاب ويحد من الخلافات بين المحامين وموكليهم ويريح مجلس الفرع من
دعاوى الأتعاب ومن ثم المحاكم.. وينمي الوعي القانوني لدى الناس بأهمية
دور المحامي واستحقاقاته.‏

وأخيراً نرجو من كافة الزملاء المحامين أخذ هذه الملاحظات‏

بعين الاعتبار..‏

وكلنا ثقة بزملائنا أنهم على قدر هذه المسؤولية.‏

هذا الموضوع كتب من طرف محامٍ ولذلك فمن البديهي أن يتضمن نقطا تصب في المصلحة المادية للمحامي وحده، مثال محاولة منعه المحامي من تقديم استشارة شفهية

وهذا أمر لايعقل، فالمحامي نفسه هو الذي يتمسك بالعوض المادي عن استشارته إذا رغب في ذلك
ولا يجوز لمحام آخر أن يطالب بمنعه من مجانية استشارته.

والشخص الذي يتقدم بالاستشارة له الحق في أن يجعل استشارته شفهية أو كتابية.

كما لاحظت أن هناك نقطا لا توجد في القانون المغربي المنظم للتقاضي.

فهذا الموضوع ربما يخص دولة معينة

ما أفكر به شخصيا هو مسؤولية المحامي في دفاعه عن موكله وهو متيقن أنه ظالم ولا حق له
فتراه يجتهد ويبحث عن الثغرات ويستغل شتى النصوص لكي يضمن مصلحة ليس حقا ويضيع الحق على صاحبه الحقيقي