أدب المرافعة

أدب المرافعة





الحق أن البحث في
هذا الموضوع حسبما يوحي عنوانه أكثر من أن تعد أو تحصر بصفحات قليلة فقد
كان للناس محاكم من أقدم العصور في جميع البلاد المتمدنة ولكل عصر من عصور
التاريخ وبكل بلد من بلاد المعمورة مميزاته في تسير العدالة وما يرتبط
بها وإذا أردنا الحديث عن لغة المرافعة وأدبها استحال علينا أن نقتصر
البحث في الجوانب اللغوية فقط وإنما علينا أن نختار ونبحث في الأسلوب
واختيار الألفاظ وترتيب الكلمات ومراعاة المناسبة وملاحظة الصوت والإشارة
في المرافعات الشفهية ثم أن الموضوع ذو شقين بطبعه إذ أن لغتك وأنت جالس
للقضاء غيرها وأنت قائم للدفاع وقد تختلف الأساليب والمدارس بين بلد وأخر
وبين نظام قضائي وأخر فأدب المرافعة أمام النظام اللاتيني الفرنسي يختلف
عن المرافعة أمام النظام الانكليزي ونظام المحلفين وهنا نجد أن مشكلة
اللغة من أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض لغة المرافعة وأدبها مما
يستوجب معه على المحامي أن يكون متمكناً من اللغة العربية كتابة ونطقاً
وأسلوباً

ا


فعلى المحامي أن يختار كلماته وجمله وألفاظه بشكل سهل ومختار وجمل على قدر
حاجة الكلام لا أقل ولا أكثر لا تستطيع حذف عبارة منها حيث يختل المعنى
وتضيع الفائدة وأن لا يتجاوز القصد من المرافعة أو الموضوع الذي يبحث فيه
أمام المحكمة وأن لا تحتمل أقواله التأويل والتغيير خشية أن تؤخذ في غير
قصدها فالبلاغة في الإيجاز واختيار الألفاظ .
لغة المرافعات
- ضرورة البلاغة في إظهار الحق:
اتفق الناس منذ القدم على أن البلاغة صفة لازمة لمن جعل الدفاع عن حقوق
الناس مهنته و أكدوا على وجوب أن يكون المحامي فصيح اللسان وبالغ الأثر في
كلامه متلاعباً بالقلوب والعقول فالبلاغة إذاً ألزم اللزوميات للمترافع ,
ولكن من البلاغة أن تكون لغة المترافع على المستوى المطلوب وسليمة من حيث
النطق والكتابة فيجب أن تكون بلسان سليم يحترم فيه قواعد النحو والصرف
بعيداً عن اللغة العامية إلا عند الضرورة وأن يستعمل الألفاظ المألوفة من
اللغة التي لا تقبل التأويل أو عدم الفهم من العامة مع بعض الأمثلة
المشابهة للحالة التي يترافع بها من خلال واقع القضاء أومن التاريخ .
- مطابقة المرافعة لمقتضى الحال:
وهي من أهم مقومات المرافعة الناجحة فاللاسهاب منها مواضع وللإيجاز مواضع و
يجب استعمال اللفظ المجلجل مرة والسهل البسيط مرة أخرى ويغلب المنطق هنا
والعاطفة هناك حسب الظروف والأحوال ولايستطيع ذلك إلا المتكلم المصقع
المتصل بالأدب بأوثق صلة, العالم بطبائع الناس العارف لمواقع الكلام ,
المتصرف في أنواعه المختلفة بما يريد ويشتهي.
وقد اشتهر الكثير من رجال القانون من قضاة ومحامين في أدب المرافعة كنقيب باريس هنري روبير.
فلغة المرافعة لغة حديث لا كتابة وإن كان للحديث على الكتابة مزايا فإن له
متاعبه وله صعابه فمن مزاياه أن المحدث يلقى السامع وجه لوجه ويستطيع
إقناعه بلسانه وبصوته وإشاراته بحركته وسكونه وبما يملك المحامي من شخصية
مؤثرة ويقابل ذلك صعوبات إن المحدث مضطر بحكم طبيعة الموقف إلى ابتكار
الكلام السريع المرتجل ومواصلة الحديث من غير توقف ولا تردد وأن تكون
عباراته غير معقدة وبسيطة التعبير وأن لا يخلق الملل عند سامعيه .
وقد تكون هذه الصفات غير متوفرة لدى غالبية المحامين لكن الممارسة والتدريب
ودور النقابات في التأهيل تساعد في الوصول إلى المستوى المقبول في
المرافعات .

ويجب أن لا ننسى أن على المحامي أثناء مرافعته أن يطرق الجوانب العاطفية
والإنسانية في دعواه وموقف موكله منها فطلب الرحمة والشفقة من المحكمة لا
يعني إقراره بالجرم المنسوب إلى موكله فالقضاء يملك هذا العطاء من الرحمة
والشفقة وتقدير وضع المتهم في القضية فيأخذ بالأسباب المخففة عند توفر
شروطها وفق حال الدعوى وظروفها .
فلغة المرافعة لغة التماس يحوطها الاحترام الكلي للهيئة التي يترافع أمامها
, قد يكون المترافع أغزر من سامعيه علماً وأظهر فضلاً لكن عبارته يجب أن
تكون عبارة إكبار واحترام وهذا لا يعني التذلل والضعف في توجيه الخطاب
وأشد ما اكره عبارة يوجهها بعض الزملاء إلى القضاة (سيدي) فالقاضي ليس
بحاجة إلى هذه العبارة لأن قوس العدالة الذي يجلس عليه يعطيه صفة أكبر
وأسمى وهي صفة الوقار للعدالة والقضاء.

ولا بد أن تتحلى المرافعة بالجرأة والعزة لأن مهنة المحاماة هي مهنة
الفرسان والنبلاء وهذا ما يتطلب العزة والجرأة أيضا وهذا لا يناقض مع ما
ذكرناه سابقاً بل يتوافق معه تماماً .
كما أن الاعتدال في المرافعة يعطيها آلقاً وروعة وانتباه السامعين فالتعرض
لشخص الخصم أو أحد الشهود تكفي لانزعاج المحكمة ونفورها فاحترام الخصوم
والآخرين من خلال المرافعة يعطيها وقاراً ويريح السامعين .

فعلى المحامي الاعتياد على حدود الاعتدال وكيف يسمو بمرافعته وتعلو حجته
ويمتاز بيانه, وقد يكون واقع المرافعة حالياً يختلف عما مضى نظراً للظروف
التي تعاني منها المحاكم من كثرة الدعاوى وضيق الوقت مما دفع باللجوء إلى
المرافعات والمذكرات الخطية التي تضم إلى ملفات القضايا أو يدون على ضبط
الجلسات أنها تليت وهنا لا بد من القول أن كلا الحالتين ممكن وجائز
فالمرافعة سواء أكانت خطية أم شفهية تساعد القضاء على توضيح جوانب الحق
والواقع وجوانب من القضية قد لا تكون جلية في ملف الدعوى لكن هذا لا يلغي
أن المرافعة الشفهية هي مدرسة للقضاء والمحاماة معاً عبر التاريخ وتصقل
المحامين وتجعلهم أهلاً لهذه التسمية وتؤدي في نفس الوقت إلى خلق جو من
التعاون بين مؤسستي القضاء وجناحيه لأن الغاية الأسمى لهما هي العدل
والحقيقة .
فالمرافعة والدفاع سواء سواء أكان خطياً أو شفهياً تنطبق عليه المقومات
والعناصر التي ذكرت فرجل القانون سواء أكان قاضياً أو محامياً عليه امتلاك
زمام اللغة السليمة في الأحكام أو المرافعة
فالمعاهد القضائية استدركت هذا الموضوع وتدرس لغة الأحكام وأصولها وهذا
يدفعنا نحن المحامين إلى استدراك ذلك من خلال مناهج التمرين وحلقات البحث
والاختبارات الدورية ووضع أسس لهذا العلم الرفيع وهنا يكمن دور نقابات
المحامين التي لا زالت غير مهتمة بهذا الموضوع.

ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من
الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية فهو الشخص «الفهلوي»
الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع أن يكسب القضية
لموكلة بجميع الطرق ولو كانت ملتوية بالخداع والمناورة وبعيداً عن
الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية، وهو الذي ينقذ موكله ويخلصه من
التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال

المحاماة
ظهرت كمهنة لها قواعدها وأصولها لأول مرة في مدينة أثينا باليونان وهي
مدرسة المحاماة الأولى ، ثم عرفت روما المحاماة بعد انتقال الخطابة من
أثينا ، ثم بعد ذلك عرفت وانتشرت مهنة المحاماة.
1. تعريف مهنة المحاماة وطبيعة عمل المحامي بصفة عامة
مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية وهي مهنة حرة
تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول
إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة ولان
كلاهما له هدف وحيد عظيم ، هو إقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع


وطبيعة
عمل المحامي تقوم على الإنابة القانونية ، حيث يقوم بعرض وجهة نظر موكله
في خصومته، سواء أمام جهات القضاء المختلفة او دوائر الشرطة او هيئات
التحكيم او الجهات الإدارية المختلفة ، ومن جهة أخرى فهو يعاون القضاء في
سبيل الوصول إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون من خلال حضوره جلسات
التحقيق والمحاكمة وإبداء دفوعه القانونية وأوجه دفاعه الشكلية والموضوعية
حول النزاع المطروح، إذن ان طبيعة عمل المحامي هي الوكالة والوكالة لا
تشترط غياب الأصيل دوما ولكن الوكالة تنسحب أيضا إلى الوكالة في الحديث عن
الأصيل الحاضر في مجلس الخصومة.
2. ضوابط عمل المحامي:
1. احترام
القضاء: احترام مجلس القضاء حينما يمثل أمام الجهات القضائية من حيث الظهور
بالمظهر اللائق بالمهنة مع ارتداء ثوب المهنة المتعارف عليها، والتزام أدب
التخاطب والحديث والالتزام المعبر المباشر عن موضوع الخصومة.
2. التزام نصوص وأحكام القانون
ينبغي
على المحامي ان يكون على دراية كاملة بكافة الدراسات القانونية والوقوف
أولا بأول على كل جديد فيها سواء تشريعات جديدة او تعديلات او نظريات او
قواعد قانونية جديدة حتى يكون في أدائه لعمله كمحامي ملتزمآ النصوص
القانونية وأحكامها ، لان هذه هي لغة التخاطب بينه وبين أعضاء الهيئات
القضائية وزملائه في المهنة،
كذلك ان يكون مطلعا ً ودارساً للعلوم
الأخرى حتى يقوي ثقافته مثل علم النفس والطب الشرعي وعلم الاجتماع والتاريخ
و الخ من العلوم ، حتى تكون عونا له في أداء مهنته.
3. التزام حدود النظام العام والآداب العامة
النظام العام: هو توفير السكينة والأمن والصحة للمواطن العادي او بأقل القليل عدم الاعتداء على هذه الحقوق.
الآداب العامة: هي كل ما يمس حياء المرء و حريته الجنسية .
و المحامي له دور كبير في الحفاظ على هذه الحقوق والتزام حدودها ومن الأمثلة على ذلك:.
vان يكون هناك قضية جنائية يتم نظرها في جلسة علنية وتمس الحياء العام
فعليه ان يطلب في المحكمة عقد الجلسة بصفة سرية حفاظا ً على الآداب العامة.
vان
كان هناك تحقيق مع متهم مصاب بمرض من الأمراض المعدية فعليه تنبيه عضو
النيابة إلى ذلك حتى لا ينتشر المرض إلى الحاضرين، وعليه ان يتعامل مع
موكليه في هذا الإطار لان تفعيل الالتزام محدود بالنظام العام والآداب
العامة من أهم واجبات المحامي.
4. عدم تجريح الحضور والشهود.
لولا
وجود الخصومة ما وجدت السلطات القضائية ويقوم دور المحامي في الخصومة بصفة
عامة على أساس دفع الظلم عن موكله والحصول له على حقوقه.
و ان نسبة
الذكاء بين أفراد المجتمع متباينة، فقد يقوم احد الأطراف في خصومة ما ببث
الحماس بحقه لدى الخصوم الآخرين،هنا لا ينبغي للمحامي بدافع الحماس الزائد
إلى تجريح الخصوم والتقليل من عزائمهم ، للتنازل عن الحقوق المطالبين بها ،
بل على المحامي ان يلتزم نصوص القانون وحدود آداب المرافعة احتراما لذاته
وللقضاء الذي يخاطبه.
3. الآداب العامة لمهنة المحاماة:
المحاماة
لها آداب إذ على المحامي الذي يتم تقيده في جدول المحامين المزاولين ان
يؤدي يمينا وهو "اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وان أؤدي أعمالي
بأمانة وشرف كما يقتضيها القانون والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة
وان احترم قوانينها وتقاليدها" المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاماة
وان من آداب المهنة:-
1- ان لا يقبل قضية يعلم مسبقا بطلان الحق فيها.
2- ان يتجنب الإدلاء ببيانات كاذبة .
3- إلا يحاول الحصول من موكليه على مبالغ مصطنعة خارج نطاق إتعابه.
4- ان لا يتعاقد مع موكليه على أتعاب أساسها الفصل في الدعوى.
5- التزام المبتدئين بأحترام استاتذتهم في كل وقت ومناسبة.
وهذه الآداب للأسف لم ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة وقمت بسردها لهذا السبب
ولكن جاء في المواد 26-27-28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بعض الحدود الاداب والشروط لممارسة المهنة
وقد بينت المادة 26 ان من واجبات المحاماة وهي مهمة بمكان:
1- ان يكون له مكتب لائق.
2- ان يتقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة.
3- ان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص.
4- إلا يقبل أي دعوى ضد زميل او مجلس النقابة قبل إجازته من قبل المجلس .
5- ان يظهر أمام المحاكم بالرداء الخاص .
6-
ان يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات والشركات التي عين وكيلا عاما او
مستشارا قانونيا لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تعينه.
وقد جاء في المادة 27:
1- ان لا يكون المحامي شريكا بأكثر من شركة المحاماة .
2- لا يجوز للمحامين الشركاء التوكل ضد بعضهم البعض.
3- لا يقبل الوكالة ضد:
أ‌- طريفين متخاصمين في دعوى واحدة
ب‌- ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
ت‌- ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
ث‌- ضد جهة سبق ان أطلعته على مستنداتها ووجهه دفاعها على أتعاب استوفاها منها سلفا ً .
و قد جاء في المادة 28:
يحظر على المحامي :
1- السعي لجلب أصحاب القضايا ، إعلانات ووسطاء.
2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- أداء شهادة ضد موكله او إفشاء سر من أسراره.
5- إعطاء رأي او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
وقد
جاءت في المادة 29 لتضع العقوبات التأديبية على مخالفة المواد اعلاه
ووضعت خيارات لمجلس النقابة باتخاذ العقوبات وهي:1- التنبيه2- التوبيخ3-
المنع من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات 4- الشطب النهائي من سجل المحاميين .
وان
هذا النص به عيوب و يجب ان يستبدل بنص اخر لان المادة المذكورة تركت
الخيار لمجلس النقابة بأيقاع العقوبة و ان هناك مخالفات تستحق الشطب
النهائي ويجب ان لا يترك لمجلس النقابة الخيار في تحديد العقوبة وكان يتوجب
تحديد عقوبة كل مخالفة فمثلآ ارتكاب قبول دعوى ضد الموكل بموجب وكالة عامة
تستحق عقوبة الشطب خمس سنوات و بحيث ان الاصل في قانون العقاب وضع العقوبة
المناسبة لكل جرم و لايترك لصاحب السلطة بايقاع العقوبة ايقاعها كيفما شاء
بحيث لو استعرضنا العقوبات سنجدها تتراوح بين التوبيخ و الشطب النهائي و
سيان بين ايقاع احدهما و ان مجلس النقابة لأي سبب من الاسباب قد يقع كلا
منهما ضد اي محامي لنفس المخالفة المنصوص عليها اعلاه .
4. ما هو تأثير وجود دولة القانون في دور المحامي:
كلما اتسعت مساحة الديمقراطية اتسعت فرص العمل العام والخاص للمحامي وكلما كان هناك دولة للقانون كلما عزز دور المحامي فمثال ذلك:
1- حق المتهم في الاستعانة بمحامي والذي نصت عليه المادة 14 من القانون الأساسي والتي الزمت بوجود محامي للمتهم في جناية
بحيث
ان الاستعانة بمحام هي من أهم ضمانات التحقيق والمحاكمة وما يجري فيها وفي
بلادنا هذا مكفول لكن لكل أسف يساء استخدامه ، فمثلا منع وكلاء النيابة
الاتصال مع المتهم قبل الاستجواب رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية
بذلك المواد 102و103 .
وكذلك انتداب محامي للدفاع عن المتهم الذي لا يستطيع توكيل محامي يدفع له 50 شيقل عن كل جلسة وهذا به امتهان للمهنة 0
فالإنسان له الحق في اختيار المحامي الذي يرى انه من المناسب توكيله
ليحمل عنه عبء الدفاع في دعواه وانه الأقدر على نقل وجهة نظره المجردة
المدعمة بالأسانيد القانونية إلى جهات القضاء المختلفة ولذلك المجال
الجنائي يمكن للمتهم ان يختار المحامي الذي سيدافع عنه حينما يراه ويطمئن
إليه إما في الدول التي لا تطبق الديمقراطية وتمارس حكما دكتاتوريا يحق
للمتهم الاستعانة بمحام ولكن يكون مقيد وهو صوري ولا يعطى فرص الاتصال مع
موكله.
إذا ً كلما اتسعت الديمقراطية اتسع فرص العمل الجاد المستمر للمحامي .
5. دور المحامي على جميع الأصعدة:
يجب ان يكون للمحامي دور على جميع الأصعدة الإنسانية والثقافية والوطنية والسياسية والاجتماعية.
فمثلا
ُ يجب ان يكون له حضور في كل المناسبات الاجتماعية مواسيا في التعازي
ومهنا ً في الأفراح و كذلك يجيد العمل السياسي والحزبي ومثقفآ و يحسن
الكلام اذا تكلم 0
وإنساني بمساعدة المحتاجين متى أمكن له ذلك .
ودور
وطني في الدفاع عن الوطن و عن الأراضي وعن المعتقلين متى أمكن له ذلك
بخصوص ما ارتبط بهنته كذلك مراقبة تطبيق القوانين وعدم انتهاكها من قبل
السلطات التنفيذية المختلفة وعدم ترك الامر للمنظمات الاهلية دون ان يكون
له دور في ذلك .
6. الزملاء الأفاضل:
ان أعمال المهنة تبدأ بالممارسة الفعيلة حتى تكون مصدرا لعلم وعمل المحامي وهناك مراحل لذلك:
- المرحلة الأولى : الاستعداد
تجهيز مكتب لائق وضع إليه لاستقبال الزبائن حسب الإمكانيات ووضع ألية لحفظ الملفات والمراسلات اللائقة وتنظيمها.
- المرحلة الثانية: استقبال الموكلين
عند استقبال الموكلين يجب الاستعداد كما يلي:
1- عدم التوكيل في ملفات محظور عليك التوكيل فيها المواد27-28.
2- ان لا تعطي رأيا ليس متأكدا من الإجابة ولك الحق في طلب دراسة الموضوع وليس هناك عيبا ان تسأل.
3- ان تحدد الأتعاب قبل الإجابة.
4- ان تظهر بمظهر لائق أمام الموكلين.
5- ان تبتعد عن الظهور أمام الموكلين بأنك ليس ملما ً بجميع المواضيع القانونية .
6- ان تجتمع مع الموكلين على الانفراد متى استطعت
7- ان تفهم الموكل بالطرق القانونية التي ستسلكها للدفاع عن حقوقه ويوافق عليها.
8- إفهام الموكل في النتيجة المتوقعة سلبا ً أو إيجابا ً .
9- ان تبتعد عن تغريره بأنك ستكسب حتماً دعواه حتى لو كانت كذلك لان المحاماة هي بذل جهد وليس تحقيق نتيجة.
10-عند الاتفاق معه توقيعه على الوكالة وعقد الأتعاب.
- المرحلة الثالثة: أسلوب وطريقة الحصول على المعلومات الخاصة بالدعوى وبيناتها:
1- المعلومات الخاصة بالدعوى:
أ‌- يجب تدوين كافة المعلومات المتعلقة بالدعوى على ورقة مسودة ويتم حفظها في ملف الدعوى.
ب‌- يجب الحصول من الموكل على كافة المعلومات.
ت‌- يجب تدوين المعلومات حسب تسلسل تواريخ وقوعها.
ث‌- يجب الاستفسار والاستيضاح من الموكل عن كل نقطة أو مسألة أشار إليها خلال عرضه للمعلومات.
ج‌- يجب الاستيضاح من الموكل عن أي منازعة او دفاع قد يثيره المدعى عليه في معرض رده على لائحة الدعوى.
ح‌- يجب ترتيب أية مستندات قد يعرضها الموكل خلال عرضه للمعلومات الخاصة بالدعوى
خ‌- يجب ان تكون قد حصلت على كافة المعلومات من الموكل التي تمكنك من إعداد لائحة دعواه.
فان كان لديه بينه خطية يجب الحصول عليها وتدقيقها ومعرفة مدى علاقته بها
وإذا كان لديه بينة شخصية :أ- معرفة أسماء الشهود ب- عنوانهم ج- الوقائع التي يشهد عليها كل شاهد
مثال ذلك:
شخص حضر إلى مكتبك ورغب بتوكيلك باقامة دعوى لتملك قطعة ارض تم بيعها :
1- يجب ان تتأكد ان الموكل مالك للأرض .
2- ان تتأكد من طبيعة الارض من خلال السجل وقد تضطر لمراجعة دوائر الأراضي.
3- تتأكد من طبيعة الارض ميري أو ملك.
4- التأكد من تاريخ البيع.
5- ان تعرف المركز القانوني الذي يستند إليه الموكل إعطاء الدعوى.
6- من الأمور التي قد لا يستطيع الموكل إعطاء معلومات فيها:
أ-
اسم المشتري ب- تاريخ البيع ج- المبلغ الذي تم بيع الارض به د- طبيعة
الارض المبيعة ومساحتها (وهنا لا بد من استخراج نسخة او صورة طبق الأصل
عند عقد البيع)
7- يجب إفهام الموكل انه يتوجب في دعوى الشفعة أو
الأولوية إيداع مبلغ نقدي او كفالة بنكية او شيك مصدق بكامل المبلغ او الذي
يقدره رئيس المحكمة.
8- معرفة مكان وجود الارض لتحديد المحكمة المختصة.
9- معرفة اسم المدعى كاملا وعنوانه وهواتفه.
10- معرفة اسم المدعى عليه وصفته
11- فيما إذا كان موكلك قد علم بالبيع أم لا وتاريخ ذلك .
- المرحلة الرابعة (إعداد الدعوى): عند البدء في تجهيز لائحة الدعوى يكون أمامك:
1- المعلومات التي قمت بتدوينها.
2- البينات.
3- النصوص القانونية المتعلقة بالدعوى.
4- قرارات محكمة التمييز .
5- أحيانا تحتاج إلى مراجع فقهية ثم يبدأ التجهيز لائحة الدعوى.
(راجع المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص صياغة الدعوى و الشروط )
- المرحلة الخامسة : السير بالدعوى وتقديم البينات .
(راجع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و قانون البينات بهذا الخصوص )
و البينات اما خطية او شهادة شهود.
البينات الخطية يتم دراسة انتاجيتها في الدعوى و قاونيتها واثارة الدفوع حولها
اما
البينات الشفوية : فتتم عن طريق سؤال الشهود : تبدأ معه بمدى معرفة الخصوم
والعلاقة التي تربطهم ببعض وعن موضوع الخلاف وفي أي سؤال ترى انه متعلق في
الدعوى.
وإذا كنت وكيلا للمدعى عليه ان تسأله لإظهار مركز موكلك وإظهار حقوقه.
-المرحلة السادسة: (المرافعة)
تعريف
المرافعة(ما يبديه المدعي او وكيله شرحا لدعواه سواء تم ذلك شفاها او
كتابه وما يطلبه من المحكمة وما يبديه المدعى عليه او وكيله شرحا لدفاعه
ولائحته الجوابية وما يطلبه من المحكمة).
المرافعة تختلف عن المذكرة والمطالعة
فالمذكرة
والمطالعة تتعلق بنقطة او طلب اثير خلال نظر الدعوى اما المرافعة فهي
خاتمة الدعوى يستعرض الخصوم من خلالها سير الدعوى و البينات المقدمة
واستعراضها بالشكل المتفق ودفاعهم و بيان دفوعهم الموضوعية و الشكلية و
اسانيدهم القانونية و الفقهية التي تدعم اراهم و طلبات كل منهما
زمان او وقت المرافعة: بعد انتهاء الخصوم من بيناتهم وهي الخطوة الأخيرة والنهائية في الدعوى.
من الذي يقدم المرافعة أولا:
لقد
خلا القانون من أي نص يحدد من الذي يقدم المرافعة أولا وما جرى عليه
القضاء ان المدعى عليه يقدم مرافعته أولا ومن ثم المدعي و ان من وجهة نظري
المتواضعة ان مرافعة المدعي اولا كون ان الدعوى تقيد منه والمدعى عليه يقدم
جوابه عليها ومن ثم يقدم بيناته و يدافع المدعى عليه عن موقفه ببيناته
والرد على بينات المدعي وانه من الاولى ان يقدم المدعي مرافعته ومن ثم
يجاوب عليها المدعى عليه بمرافعته .
لغايات إعداد المرافعة لا بد من إتباع ومراعاة الأمور الآتية:
1- الحصول على وقت كافي لإعدادها
2-
تصوير محاضر و ضبط المحاكمة وذلك من اجل تدقيق أقوال الشهود وتدقيق
المستندات وتدقيق القرارات التمهيدية والإجرائية التي صدرت أثناء سير
المحكمة وقد تتاح إلى الإشارة إليها في المرافعة والتركيز على صفحة الضبط
التي دونت فيها دفوعك واعتراضاتك وقد تثير الدفوع حول زميلك.
3- ضرورة تجهيز وترتيب ملفك.
4- تجهيز الأسانيد القانونية والقضائية والفقهية التي تستند إليها.
يجب
عند ذلك تجهيز القانون الذي يحكم ويطبق على الدعوى وانه ما زال نافذ وان
لا يكون معدل والاستعانة بأحدث قرارات النقض والتميز وان تراعي الدقة بنقل
رقم القرار ومضمونه.
5- تحديد النقاط الأساسية والرئيسية والتي
ستتضمنها المرافعة وذلك منعا للسهو عن ذكر النقطة وحتى تتمكن من إعداد
المرافعة بشكل منظم ومرتب وبالتسلسل.
6- النقاط والموضوعات التي يجب ان تتضمنها المرافعة:
أ‌- شكلية المرافعة وهي
: 1- يجب ان تحمل المرافعة بيان الجهة المقدمة منها ورقم الدعوى المقدمة
فيها (يكتب أعلى الورقة)2- يجب ان تبدأ المرافعة بعبارة سيدي صاحب الشرف
تقديرا واحتراما للمحكمة.3- ذكر اختصار موضوع الدعوى.4- استعراض البينات
المقدمة.
ب‌- شرح وقائع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها ويتم ذلك
: 1- يتوجب ان تبدأ في بنود مرقمة ومتسلسلة بشرح دعواك على ضوء الوقائع
الواردة وان توضح في المرافعة البينة التي قدمت وأثبتت كل واقعة من هذه
الوقائع وان تكون بسيطة تتسم بالوضوح و الدقة 2- يتوجب ان تقوم بشرح النصوص
القانونية المؤيدة للدعوى والآراء الفقهية.
ت‌- الرد على خصمك ومناقشة بيناته.
ث‌- الطلبات النهائية في المرافعة.