جمعية أولياء التلاميذ تدعو لتصفية الحسابات بعيدا عن التلاميذ

من طرف **فريد هدوش** الإثنين 12 أبريل 2010, 6:02 am

جمعية
أولياء التلاميذ تدعو لتصفية الحسابات بعيدا عن التلاميذ وتطالب
دورة ثانية للبكالوريا وتخفيض معدل الانتقال
في التعليم الإكمالي

طالبت
جمعية أولياء التلاميذ نقابات التربية التي تلوح باحتجاجات، بتصفية
حساباتها مع وزارة التربية بعيدا عن التلاميذ، في الوقت الذي ناشدت
الوزارة الوصية إدراج دورة ثانية للبكالوريا مع تخفيض معدل الانتقال في
المتوسط إلى 9 من 20 لإنقاذ التلاميذ من مخلفات سنة دراسية وصفتها بالأسوإ
منذ الاستقلال.
أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في اتصال مع
''الخبر''، أن أولياء التلاميذ منشغلون وقلقون من عواقب السنة الدراسية
التي شهدت الكثير من الأحداث التي أثـرت على صيرورة الدراسة، بداية من
الدخول الذي تزامن مع شهر رمضان وقضية المآزر، ووصولا إلى الإضراب الذي أكد
بخصوصه المتحدث أنه لازال يحتاج وقتا لاستدراكه يفترض أن يمتد إلى أواخر
ماي وليس 25 منه، وهو موعد نهاية الدروس، في الوقت الذي ندد بالحركة
الاحتجاجية التي تلوح بها نقابات التربية قائلا: ''على النقابات تصفية
حساباتها مع وزارة التربية بعيدا عن التلاميذ، لأنهم هم من يدفع اليوم ثمن
خلافاتهم''، موضحا أنه ساند الإضراب وتفهم مطالب النقابيين، إلا أن التفكير
في إضراب آخر سيقضي لا محال على مستقبل التلاميذ: ''إذا كان الأمر يتعلق
بالخصم فعليهم التوجه إلى العدالة''. وحول نفس الانشغال وتزامنا مع الظروف
الراهنة، طالب أحمد خالد وزارة التربية بإدراج دورة ثانية للبكالوريا
وتخفيض معدل الانتقال في المتوسط إلى 9 من 20 لإنقاذ التلاميذ من كارثة
السنة الدراسية، التي قال عنها: ''هي الأسوأ منذ الاستقلال''.
ويأتي تنديد جمعية أولياء التلاميذ بعد الحركة الاحتجاجية التي ستدخل فيها
نقابات التربية بداية من اليوم، حيث قررت أكثـر من 12 ولاية منضوية تحت
لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''
العودة إلى الاحتجاج، تنديدا بقرار الوزارة حول خصم أجور أيام الإضراب حيث
سيعتصمون أمام مديريات التربية الموزعة عبر الولايات.
وحسب المكلف بالإعلام لـ''كناباست'' مسعود بوديبة، فإنهم تفاجأوا بقرار
الوزارة التي راسلت مديريات التربية تأمرها بخصم 5 أيام من شهر مارس و9
أيام من شهر أفريل. واعتبر المتحدث القرار خرقا واضحا للمرسوم المشترك بين
وزارة العمل والوظيف العمومي، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، والذي ينص ''أن
الخصم من المرتبات عن أيام الإضراب يجب أن يتم في عدة أقساط دون أن يتعدى
القسط الواحد خصم ثلاثة أيام في الشهر الواحد''. وأضاف بوديبة أن التحاق
بقية الولايات متواصل لتنظيم ما سموه بـ''احتجاج الغضب''، على أن يصعد هذا
الأخير مستقبلا بالتنسيق مع بقية النقابات.
من جهته، عبر رئيس الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، الصادق دزيري، عن
استيائه إزاء قرار الخصم الذي اتخذته الوزارة والذي ألحق، حسبه، أضرارا
جسيمة بالأساتذة، بالإضافة إلى أنه خرق القانون الصادر في 1991، الذي تحدث
عن كيفية خصم أجور المضربين، كما أنه ينبغي، يضيف المتحدث، أن يكون الخصم
من المخلفات وليس من الراتب وهذا ما لم يحدث.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المصدر :الجزائر: رشيدة دبوب
2010-04-12