ايتها العاملة هل انت راضية

نساء بين جشع الأزواج وأنانية الأهل /أجرة المرأة العاملة تفجّر تناقضات المجتمع


تحول عمل المرأة عندنا في الكثير من الحالات من حل لمشكلة الفقر إلى مشكلة في حد ذاتها، فالكل يطمع في الأجرة ويحاول الاستيلاء عليها، من الزوج إلى الأهل. وأصبحت المرأة مرة أخرى ضحية مثل هذه التناقضات الاجتماعية.



ساعدت الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة متطلبات الحياة في تحرير الذهنيات من المعتقدات السائدة حول إشكالية اقتحام الجنس اللطيف لعالم الشغل، بيد أن المرأة الجزائرية وجدت نفسها في ظل ارتفاع المعيشة ومحدودية الدخل الشهري مجبرة على العمل قصد المشاركة في التكفل بأعباء احتياجات الأسرة، وبين الحاجة وتحقيق الذات تحولت نعمة تقاضي النساء لأجر مادي إلى نقمة عليها بسبب طمع الزوج وأنانية الأهل، وبين هذا وذاك تساءلنا عن مدى تمتع النساء الجزائريات بالحرية في صرف رواتبهن الشهرية.

بين تحقيق الذات والإستقلالية المادية

ترى العديد من النساء الجزائريات، أن دخولهن عالم الشغل من بابه الواسع نابع من إيمانهن بأن العمل حق مشروع وترسيخ لمبدأ تحقيق الذات، فالمرأة العاملة تستطيع بفضل استقلاليتها المادية التخلص من التبعية الاقتصادية للرجل، ولعل تحررها يتجسد أكثر من خلال التصرف بكل حرية في صرف راتبها الشهري، الأمر الذي يدل على حد تصريحاتهن على بلوغ مرحلة التجسيد الفعلي لاستقلاليتهن الاقتصادية دون التقييد في التصرف في أجورهن. وفي ذات السياق تقول ”سارة” البالغة (28 سنة): ”أنا أعمل منذ أربع سنوات بإحدى المؤسسات التعليمية، إلا أني لا أتمتع بحرية كبيرة في صرف كل راتبي، بالرغم من أن عائلتي لا تطالبني بالحصول على قسط منه، وأجد نفسي مرتبطة نفسيا بمنحهم نصف الراتب كمساهمة مني في تغطية تكاليف ولو جزء من نفقاتهم اليومية نظرا لارتفاع المعيشة. أما الجزء المتبقى من راتبي فأقسمه إلى نصفين. الجزء الأول منه أسدد به إيجار المنزل الذي أسكن فيه لأنني أعمل في العاصمة وعائلتي تقطن في أم البواقي، أما الجزء الثاني فلا يكفي في العديد من الأحيان حتى لتغطية نفقاتي اليومية مما يدفعني إلى الاقتراض من زملائي”.

وتقول ”فادية”: ”راتبي أصرفه بعد يومين أو ثلاثة من تقاضيه، حتى أنني أتساءل في العديد من الأحيان عن جدواه، فما فائدة عملي طيلة شهر كامل دون تلبية جميع احتياجاتي حتى وإن كانت تافهة على حد وصف والدتي، فمنذ شروعي في العمل بإحدى الشركات الخاصة في صناعة المشروبات الغازية لم أساهم يوما في مصاريف المنزل، كما أن أسرتي لا تتدخل قط في كيفية صرف راتبي الشهري، بل تعطيني نصائح بشأن توفير مبلغ مالي شهريا لأجده في الأيام الصعبة. وعلى العكس من ذلك فإن ”سهام” صاحبة محل للحلاقة تصرح بأن والدها كان يستولي على جميع مداخيل المحل سواء برضاها أو غصبا عنها عن طريق ضربها، قائلتا: ”كان بنهاية كل يوم يتجه إلى الدرج الخاص الذي أضع فيه مدخولي ليتركه فارغا وفي حالة احتجاجي كان يقوم بضربي ويهددني بغلق المحل”.

نساء يتحججن بالعمل هربا من المشاكل العائلية

أصبحت العديد من العائلات ترى في العمل الوسيلة الوحيدة للتخلص من المشاكل الأسرية المتعددة، فالمرأة العاملة باتت تبحث دائما عن فضاءات جديدة، تستطيع من خلالها الترويح عن نفسها حتى وإن كان ذلك يكلفها منح كامل راتبها سواء إلى والدها أو زوجها من أجل عدم حرمانها من العمل، هذا ما أكدته السيدة ”فاطمة” وهي معلمة ومتزوجة منذ أزيد من 20 سنة فتحت قلبها لـ ”الجزائر نيوز” حيث قالت: ”المضايقات التي أتعرض لها من قبل والدة زوجتي، كانت تصل إلى حد ملاسنات كلامية، تنتهي بتعرضي للضرب على يد زوجي دفعتني إلى وعد زوجي بتسليمه كامل راتبي إذا سمح لي بالعمل، وبالفعل تحقق مطلبي. وبالرغم من أنني اليوم أسكن وحدي بعيدا عن حماتي، إلا أنني لا أملك الشجاعة لمطالبة زوجي بمنحي راتبي، خاصة وأنه هو الذي يتقاضاه في مكاني بوكالة مني تفاديا لعودة المشاكل إلى بيتي. أما ”زهرة” فوضعيتها لا تختلف عن وضعية سابقتها، إصرار زوجها على الحصول على أجرتها الشهرية مقابل إصرارها على الرفض، دفع زوجها إلى التخلي عن التكفل بالمصاريف الاقتصادية لأسرته على قولها، مضيفة أن طمع زوجها لم يعد يقتصر فقط على الحصول على أجرتها، ووصل إلى حد مطالبتها بالتنازل له عن شقتها من أجل العودة إلى المنزل.

الخلاف حول الراتب من أكثر أسباب الطلاق

تعالج يوميا أروقة المحاكم المئات من قضايا الطلاق نتيجة الخلافات المتزايدة، بسبب جشع الزوج وطمعه في راتب الزوجة العاملة، التي تلجأ في العديد من الأحيان إلى فك الرابطة الزوجية كآخر سبيل بعدما أصبح الراتب مصدرا للمشاكل.. هذا هو حال السيدة ”نادية” البالغة من العمر (38 سنة) التي تضيف قائلة: ”أشعر أنني ألعب دور الرجل، أخصص راتبي كله لمصروف البيت ودفع مستحقات الكراء دون أي مساهمة من زوجي، حيث ساءت الأمور بيننا عندما طلبت منه التكفل بأولادي الثلاثة، وأمام رفضه المتواصل إخترت في الأخير الطلاق. وتخليت مقابل ذلك عن حقوقي المدنية حتى أنعم بالهدوء والاستقرار الأسري رفقة أبنائي”.

وهناك العديد من الحالات المشابهة لحالة السيدة ”نادية” التي تعكف يوميا مختلف المحاكم على الفصل فيها حسب الأستاذ إسماعيل بلمبروك الذي أرجع سبب ذلك إلى جهل الرجل وغلاء المعيشة أيضا مقابل توجه العديد من النساء العاملات إلى صرف رواتبهن على الكماليات أو تكديسه دون مساعدة الزوج على مجابهة المتطلبات الاقتصادية. كما يطرح الأستاذ مسألة استسلام العديد من النساء لمطلب أزواجهن تفاديا لتشتت الأبناء وتشردهم في الشارع. زيادة على مشكل آخر مرتبط برفض العديد من العائلات تزويج بناتها العاملات حتى لاتفقد رزاتبهن مما يرفع حالات العنوسة.

30 % من اليد العاملة نسوية

بينت آخر الدراسات وجود نحو مليوني امرأة عاملة في الجزائر، ما يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع الفئات العاملة في البلاد، حيث تصل نسبة اليد العاملة النسوية إلى 80 في القطاعات الصحية والتعليمية، يليها القضاء بنسبة 60 ، في حين يستوعب قطاع الصناعة حوالي 35 بالمائة من النساء العاملات. وبالموازاة مع هذه الدراسة لا تزال وزارة الأسرة والجالية تعتمد على إحصائيات سنة 2005 التي تقدم نسب قليلة حول اقتحام المرأة الجزائرية لسوق العمل التي لا تتعدى حسب إحصائياتها الـ97 ,18 منهن موظفات في القطاع العمومي حيث يحوز قطاعا التربية والطب على حصتي الأسد من حيث العدد الكبير للنساء بنسبة تعادل. إلا أن هذا الرقم غير دقيق باعتراف الجهات المعنية بسبب عدم إدراج في تلك الأرقام النساء اللواتي يعملن وبكثرة في المهن الحرة.

وتشير نفس الأرقام المستقاة من الوزارة إلى أن 56 من النساء العاملات أعمارهن تقل عن 40 سنة وأكثر من 25 أعمارهن تتراوح بين 24 و29 سنة، وترى وزارة الأسرة أن تشغيل المرأة في المجتمع الجزائري لم يرق بعد إلى النسب العالمية نتيجة عدة أسباب أهمها اشتراط الأزواج على زوجاتهم عدم العمل أو الاستقالة من مناصبهم، وتفضيل العديد من المؤسسات الخاصة توظيف العنصر الرجالي زيادة على إصرار بعض العقليات على رفض عمل المرأة سيما في المناطق النائية.

3 أسئلة إلى السيدة شائعة جعفري (رئيسة المركز الجزائري للمرأة)

لماذا أصبحت أجرة المرأة تسيل لعاب الزوج وجشعه، ويؤدي ذلك في العديد من الأحيان إلى فك الرابطة الزوجية؟

إن ما تتعرض له المرأة، سواء على يد زوجها أو أهلها من ضغوط قصد الاستيلاء على راتبها يعتبر من أقصى أنواع العنف والتعنيف. وعموما المسألة مرتبطة بعقلية الرجل بالدرجة الأولى، فالرجل الجزائري لا يزال غير متقبل بعد لمسألة المساواة بينه وبين المرأة، مما يفسر بعض التصرفات والسلوكات الشاذة لبعض الرجال، سيما وأن هؤلاء يجهلون حتى حقوق المرأة عليهم. فديننا الإسلامي يعطي للمرأة حق الذمة المالية ويعطي القوامة للرجل، وبالتالي فإن المرأة لها كامل حرية التصرف في راتبها، كما أن لها الاختيار في منح قسما منه لزوجها، ويعتبر ذلك صدقة والعكس غير صحيح. وعموما هناك الملايين من النساء الذين يتنازلن عن أجورهن في سبيل الاستقرار العائلي، كما أن هناك نساء أخريات يشترين موافقة الزوج على العمل بمدخولهن الشهري وهي حالات يجب التصدي لها بكل الوسائل.

ولكن ما هي طرق التصدي لذلك من وجهة نظركم؟

هناك عمل كبير يجب على جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع المشاركة فيه، وهو العمل على بناء ثقافة المساواة بين الطرفين لدى الرجال، لأن موروثنا الاجتماعي رسّخ فكرة أن المرأة تأتي في المرحلة الثانية لذلك هي عرضة لشتى أنواع العنف. الوضع الحالي يجبرنا على وضع خطة قصد تحرير الذهنيات ومحاربة التمييز بين الجنسين. كما أن هذا لا يمنع من سيس المرأة بضرورة عقلنة مصاريفها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة حتى تكون تلك المصاريف ذات فائدة على أطفالها ومنزلها بالدرجة الأولى لأنها هي أيضا مسؤولة عن إحلال السلم داخل الأسرة. عموما نحن نسعى إلى فرض محافظة المرأة على عملها بتمكينها من جميع الشروط.

وكيف ذلك؟

نحن كمرصد نرتقب أن تتضاعف نسبة النساء العاملات في السنوات القادمة، لذلك يجب توفير لهن جميع الشروط حتى تنجح على الصعيدين الداخلي والخارجي، والأهم من ذلك القضاء على الذهنية التي ترفض الاعتراف بالمرأة كعنصر فعال مساهم في النمو الاقتصادي، سيما وأن المرأة أكثر مرودية وأكثر انضباطا وأقل فسادا من الرجل، فالمرأة أصبحت تعمل في جميع الميادين خاصة الطب، التعليم وحتى في مناصب عليا مما يحتم علينا إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذا العنصر الحيوي.

منقول