التدريس بالكفايات ونظريات التعليم

مقدمة :
باختيار المغرب المقاربة بالكفايات كمدخل لمراجعة المناهج التعليمية، وإعادة النظر في الممارسات والأساليب التربوية السائدة في أقسامنا الدراسية، نكون قد وصلنا إلى مرحلة من تاريخ نظامنا التعليمي، أصبحنا نتوفر فيها على مرجعية بيداغوجية موحدة وواضحة المعالم إلى
حد ما .
إلا أن هذا الاختيار البيداغوجي، لن يكون له المفعول المنتظر إلا ‘ذا حقق تغييرا فعليا، و أسفر عن تعديل ليس فقط للمناهج. ولكن أيضا تعديل يطال الممارسات وطرق الاشتغال داخل الأقسام والفصول الدراسية. فإذا لم تصبح المقاربة بالكفايات، قناعة فكرية ومواقفية للمدرس، وأداة لتعامله مع معطيات العملية التعليمية،ستبقى هذه المقاربة مجرد قفز على المفاهيم البيداغوجية الجديدة. بهدف خنق حمولاتها العلمية ومحاصرة ما ينطوي عليه توظيفها الحقيقي، من إمكانيات تغيرية حقيقية.
والحالة هذه، لقد شرعت وزارة التربية الوطنية في المراجعة التدريجية للمناهج المدرسية، ودخل مفهوم الكفاية إلى ساحة التعليم، إلا أن هذا المفهوم لازال مجهولا لدى معظم الممارسين إما لنقص في الاطلاع الذي هو مهمة من المهام الأساسية للتكوين المستمر أو نتيجة لمقاومة التغيير الذي تبديه بعض الفئات المنتمية لأولئك الممارسين. وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الأساسي مطروحا : كيف ستتبلور المقاربة بالكفايات إذا كان المدرس لا يعمل بها ؟ وكيف ستتشكل الكفايات التواصلية والثقافية والاستراتيجية والمنهجية والتكنولوجية التي تتحدث عنها الوثائق الرسمية وتصبح بالتالي جزءا من مواصفات المتعلم المغربي ؟
المدرس المغربي كغيره من مدرسي العالم لا يقدم على تغيير ممارساته وأساليب عمله لمجرد اطلاعه على " توجيهات رسمية ". ولكنه يحتاج للقيام بذلك إلى تكوين مستمر مبني بالأساس على توجهات لتعديل المواقف وترسيخ القناعات الجديدة.
وبإقدامنا على تأليف هذا الكتاب حول " المقاربة بالكفايات في سياق درس العلوم، سعينا، بالدرجة الأولى إلى مخاطبة الممارسين في الحقل التعليمي من خلال تمكينهم من الوقوف على ما توصلت إليه ديداكتيكا العلوم من أفكار ومعلومات علمية، يمكن أن تسعفهم في التعامل الواعي والنقدي مع متطلبات الدرس العلمي منظورا إليه من خلال مقاربة بيداغوجية تتبنى الكفاية كمدخل رئيسي.
ففي الفصل الأول من الكتاب، حرصنا على إبراز الصلات المختلفة التي تربط بين البحث الديداكتيكي و الإبستمولوجيا و سيكولوجيا التعلم. و بذلك توخينا الوصول إلى ترسيخ القناعة بأن التفكير في طرق و أساليب العمل التربوي، لم يعد مجرد تأمل، و إنما أصبح تفكيرا علميا، مبني بالأساس على البحث و الاستقصاء.
و في إطار الفصل الثاني حاولنا التطرق إلى بعض المفاهيم الديداكتيكية الأساسية، فركزنا بالأساس، على مفهوم التحويل الديداكتيكي و ما يتضمنه من تضمينات نظرية و أداتية تتيح إمكانية نقل المعرفة العالمة إلى معرفة مدرسية وظيفية مشروطة بالمعطيات المؤسسة
و السوسيولوجية للمدرسة. و في سياق نفس الفصل تعرضنا إلى مفاهيم أخرى و أولينا الاهتمام الخاص للمفهوم العلمي موضحين أهم تحديداته
و خصائصه و وظائف و وسائل بنائه و إنتاجه.
كما تناولنا مفهوم التمثلات الذي يمكن أن يعد مفهوما مفتاحا يتيح حين توظيفه في بناء المعرفة العلمية لدى المتعلم، إمكانية جعل هذا البناء ممكنا و فعالا.
أما مفهوم العقد الديداكتيكي، فقد أبرزنا محوريته على مستوى العلاقة التربوية بين المدرس و المتعلم، و بيننا ما ينتج عن الإخلال به من آثار سلبية على عملية التعلم .
أما الفصل الثالث، فقد ارتأينا أن نخصصه لتناول مفهوم الكفاية محاولين بذلك، رفع الكثير من الالتباسات و حالات الغموض التي تعتري هذا المفهوم و التي نجمت عن العديد من الكتابات المتسرعة المطروحة في الساحة الفكرية. و لم نكتف بالتعريف، بل حاولنا أن نتفحص بإيجاز مختلف التضمينات التي طبعت مفهوم الكفاية في المناهج و الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية .
و في نهاية نفس الفصل، خصصنا جانبا من الكتاب لتوضيح دلالة " الكفاية " في سياق الدرس العلمي، و ما يترتب عليه من تغييرات في تنظيم و هيكلة و تخطيط الوضعيات التعليمية التعلمية المرتبطة بتدريس المفاهيم العلمية .
و في الفصل الرابع و الأخير، حاولنا تزويد القارئ أو المدرس بجملة من التقنيات و البطاقات التقنية التي تتناول جوانب متنوعة من الدرس العلمي، كبناء المفهوم و بناء الأنشطة أو كيفية الربط بين هذه الأخيرة و مفهوم الكفاية في العلوم، و طريقة بناء أو تنظيم الوضعية المشكلة و حاولنا أن تكون هذه الجوانب مطروحة على شكل خطاطات أو بطاقات عملية، يمكن أن يوظفها المدرس كأدوات عمل لإنجاز بعض الممارسات
و المهمات التعليمية التي تدخل في نطاق أدائه المهني المتنوع.
أملنا أن نكون وفقنا في تلبية بعض من حاجات الممارس أو الدارس من خلال تأليف هذا الكتاب و أن يشكل مساهمة من المساهمات الفكرية المنتظرة لتطوير ممارساتنا المهنية في حقل التعليم و تحريك الجوانب الراكدة فيها
مقدمة :
سيكون من قبيل السذاجة، القول بأن المقاربة بالكفايات قد وردت على المدرسة من عالم الأعمال والمقاولات فقط، و الاكتفاء بهذا التبرير الذي ينم عن جهل بالتطورات العلمية التي طرأت بصورة واسعة، في الفكر السيكولوجي والبيداغوجي وخاصة في مجالين أساسين: مجال الأبحاث السيكولوجية المهتمة بالتعلم ومجال تعليم الكبار أو الاندراغوجيا.
و ربما، كان قطاع التكوين من القطاعات الأولى التي طبق فيها مفهوم الكفاية، و خاصة تكوين العاملين في المقاولات، سواء تعلق الأمر بتكوين أولي Initial أو مستمر Continu أو تكميلي Recyclage. و بما أن الأهداف المتوخاة من مثل هذا التكوين تتسم بقدر أكبر من الوضوح، نظرا لارتباطها بجوانب مهنية وتقنية، و باعتبارها تشكل موضوع استثمار يستدعي مردودية ملموسة، فإن تحديد هذه الأهداف في صيغة كفايات كان أمرا ضروريا تفرضها مقتضيات دفاتر التحملات الموقعة بين المؤسسات الإنتاجية و الخدماتية من جهة، و المكاتب أو المؤسسات المكلفة بإعداد و إنجاز برامج التكوين من جهة ثانية.
و لم يكن لهذا الأمر أن يكتمل و يتم، لولا تطور الأبحاث السيكولوجية و البيداغوجية، التي حاولت أن تكشف الشروط و القوانين التي تتحكم في عملية التعلم. ويجب أن نلاحظ هنا، أن هذه الأبحاث قد كانت بدورها ممولة، في معظمها، من مؤسسات وشركات إنتاجية أو خدماتية أو مالية.

وعلى هذا الأساس، فرضت هذه التطورات العلمية، إلى جانب التطورات التي ظهرت على مستوى البنية التقنية للمهن الجديدة، تجاوز المقاربة السلوكية في التكوين لتبني مقاربة جديدة تمكن من إعداد أفراد عاملين بصورة تجعلهم لا يكتفون فقط بأداء سلوكات آلية و جزئية، بل تمكنهم من التكيف المستمر مع وضعيات عمل لا تتوقف عن التغير من جراء الإدماج المتسارع للتكنولوجيات الدقيقة.

من خلال ما سبق، نقف على نوعية الصلة التي كان من الضروري أن تقوم بين المقاربات البيداغوجية المستندة إلى الكفايات، والأبحاث السيكولوجية حول التعلم، وخاصة تلك الأبحاث التي جرت في سياق التوجه المعرفي. و إذا كانت هذه الصلة قد أضحت أكثر وضوحا في وقتنا الحاضر، فإن السؤال عن مدى مراعاتها بل واعتمادها في بناء مناهجنا و وضعيات التعلم في أقسامنا ومدارسنا، قد أصبح سؤالا مشروعا و ملحا، ومبرر ذلك هو التبني الرسمي للمقاربة بالكفايات في السياسة التربوية المغربية. بحيث وضعت قوائم من الكفايات التخصيصية أو النوعية و الكفايات الممتدة Transférable، و شرع في تغيير مناهجنا وفقا لتلك المقاربة، و لكن، هل فكرنا أن بناء الكفايات المطلوبة تفرض تغيرا جذريا لطرق و تقنيات عملنا في القسم و لنمط العلاقات التربوية القائمة ؟ إذ لم نفعل ذلك، فكرا و عملا، فإن كل حديث عن " الكفايات " يبقى مجرد إطلاق تسميات جديدة على ممارسات تربوية عتيقة و متجاوزة.

فهذا الكتاب، محاولة لاستعراض أهم المبادئ والقوانين التي أظهرت الأبحاث والنظريات المختلفة أنها متصلة بالتعلم لدى الأفراد، إضافة إلى إبراز مدى الصلة بين هذه النظريات و المقاربة بالكفايات باعتبارها نتاجا بيداغوجيا لتلك الأبحاث.

و بناء على ذلك، كان الجزء الأول من الكتاب مخصصا لتتبع البحث العلمي في إطار التعلم. و للوقوف عند المحطات الأساسية لهذا البحث، فكانت البداية بالنظريات التقليدية التي اهتمت بالتعلم، في جوانبه العامة، كالسلوكية على سبيل المثال. أما الخطوة التالية، فقد عرفت التطرق لأهم النظريات الحديثة التي نعتبرها أكثر التصاقا بالمقاربة بالكفايات و يتعلق الأمر أساسا بنظريات التوجه المعرفي أو المعرفي البنائي .
أما الجزء الثاني من الكتاب، فقد كان الاهتمام الأكبر هو توضيح المفاهيم الأساسية للمقاربة بالكفايات، وخاصة مفهوم الكفاية في تضميناته المختلفة، دون إهمال الكيفية أو الكيفيات التي يوظف بها هذا المفهوم على مستوى المناهج وعلى مستوى الممارسة التعليمية على حد سواء.