الحكمة من تحريم النمص ..؟؟

من طرف **همة** السبت 18 يناير 2014, 8:23 pm

بعد 1400 سنه اكتشفوا الحكمة من تحريم النمص ..؟؟
أثبتت التجارب حديثا ان كل شعرة من الحاجب متصلة بخلية من الرأس ..
فعملية نزع الشعر أو النمص تؤدي الى نزع خلية ولاتتجدد
وهذا والله العالم انه هوالسبب الرئيسي في التحريم ..
والسبب الثاني ..هو تغيير خلق الله مع العلم بأن النامصة والمتنمصه ملعونين ومطرودين من رحمة الله ..
(يعني بالله انسان عاقل راح يخلي شعره من جسمه تكون سبب في طرده من رحمة الله )
وفيه حاجه ثانية تقول ان تحت كل شعره من الحاجب توجد خلية سرطانية وكلما يتم نزع الشعرة نفسها تؤدي الى تنشيط هذه الخلايا.

اتمنى ان تتعظ من ذلك كل نامصه ...واليك التفصيل:

ما هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته؟ وهـل يباح ذلك بإذن الزوج؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد تحريم النمص في جملة من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله: (وما آتاكم الرسول فخذوه)
وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك.
واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين:
الأول: اختلافهم في معنى النمص، هل هو النتف خاصة، أم مطلق الأخذ من الشعر سواء كان بالنتف أو الحف (الحلق).
الثاني: اختلافهم في علة المنع، فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير خلق الله ابتغاء الحسن -كما هو المصرح به في الأحاديث- منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا هو الصواب في المسألة.. ويدل عليه أمور:
الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة.
الثاني: أن النمص والوشم والوصل من جنس واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة هي تغيير خلق لأجل الحُسن، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها، مع إذن زوجها، بل وأمره لها بذلك.
ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: " لا، إنه قد لُعن الواصلات."
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى البحث عن علة التحريم في هذه الأمور، بل صرح بذلك في قوله: " للحسن المغيرات خلق الله" ، فلا وجه لأن يقال: إن العلة هي التدليس فيباح ذلك بإذن الزوج.
وأما معنى النمص، فقيل: هو نتف شعر الوجه، وقيل: هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل: إن ذلك مختص بالحاجبين.
قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث السابق: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
وقد قصر الحنابلة التحريم على النتف وأجازوا الحلق. وخالفهم الشافعية والمالكية فمنعوا مطلق الأخذ.
ومما يرجح اختصاص النمص المحرم بالحاجبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحف جبينها لزوجها. أخرجه الطبري ، كما قال الحافظ في الفتح.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن المرأة قالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة.
وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، عدا الحاجبين.
وينبغي التنبه إلى أن ماكينات الحلاقة الحديثة التي يستعملها النساء تنتف الشعر لا تحلقه.
وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من الدخول تحت هذا الوعيد الشديد الذي هو لعن، عياذاً بالله من ذلك.

سؤال :

أن الشيخ تساهل في المسألة أم أن الأمر جائز؟ مع العلم أنني أشاهد محجبات صحفيات شيعيات متنمصات والمعروف عنهن أنهن الأكثر تشددا؟
فأفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصات والمتنمصات، كما روى البخاري ومسلم : أن عبد الله بن مسعودرضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [الحشر:7].
وجماهير أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على تحريم النمص قليله وكثيره، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره، والذي اعتمده فقهاء الحنابلة التحريم. قال ابن مفلح في الفروع: ويحرم نمص ووشر.
وقال ابن قدامة في المغني بعد ذكر الحديث السابق بلفظ: "لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة" قال رحمه الله: فهذه الخصال محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح. انتهى كلامه رحمه الله.
وإنما يقوى الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما لو تنمصت المرأة للتزين لزوجها، فبعض أهل العلم يجيز ذلك مستدلاً بقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحِفاف فقالت للسائلة: إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. ويحمل الحديث على أن المراد به من فعل ذلك للتدليس.
هذا، وننبه الأخ السائل إلى أن معرفة تدين الناس والتزامهم بدين الله عز وجل لا يعرف من خلال الادعاء، وأن يقول الإنسان ما ليس فيه، بل يعرف المتدين من غير المتدين من خلال عرض أعماله وعقائده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا المقياس فقط يعرف مدى تمسك الشخص بدينه.

الرد الوافى على منكر حرمة النمص الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم النمص وأدلته الصريحة الصحيحة في الفتاوى ذات الأرقام التالية :8472 ، 22244 ، 17609 ، 23072 ، 51123 ،
ومن أدلته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قال صاحب المقال. وقد أسس بنيانه كله على تلك الدعوى . فهي واهية وما بني عليها لتصريح عبد الله بن مسعود بلعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك،
وقد تصدى لصاحب المقال بعض الكتاب، وهذا رد أحدهم وهو الدكتور تيسير سعد حيث يقول: قرأت في صحيفة "الوطن" يوم السبت 17/2/1426هـ ما كتبه نجيب يماني عن النمص تفاعلا مع ما كتبه خالد السيف عن الموضوع ذاته وإن كان تناول كل واحد منهما يختلف عن الآخر ما بين عدم تعظيم شعائر الله أو الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها الشريفة.

ناهيك عن وجود عبارات لا داعي لها نحو قول أحدهما عن كثرة السؤال عن النمص: "فقد شاع بصورة بلغت حدا من السرف الباذخ مجتمعياً" وقول الآخر عن النساء اللاتي التزمن أمر ربهن ولم ينمصن أو يتنمصن: "رأينا بعضهن ممن يخفن من اللعن قد تركن حواجبهن حتى التصقت بمقدمة شعورهن فأصبحت وجوههن كأنها أسود غاب"!
وقوله: "وكما حقنت عقولنا بالكثير من الأفكار الخاطئة في فترة من الزمن...". لن أفيض في ذكر النمص وأحكامه فقد كفانا علماؤنا الأجلاء ذلك كله وبيان تحريمه بالأدلة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة،

لكنني سأقف وقفات يسيرة مع المغالطات الشرعية والعلمية والمنهجية التي وقع فيها الكاتب نجيب يماني،

وأولى تلك المغالطات استياؤه الشديد من تكرار ذكر أحكام النمص على لسان كل شيخ وإمام في المساجد والمدارس والجامعات وحفلات الزواج والمناسبات، ولا أجد أبلغ ردا على ذلك من قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .

وقوله تعالى : إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . المغالطة الثانية حكمه وتقريره بأن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في النهي عن النمص بأنه حديث موقوف عليه أي أنه من كلام عبد الله بن مسعود وهذا لم يقل به أحد مطلقا من العلماء متقدمهم ومتأخرهم،
وكيف يكون الحديث موقوفا وقد ورد فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه: (ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) فهذا نص صريح في الرفع ولا يلزم أن يقول الصحابي حدثني أو سمعت. ويقول كذلك في مغالطة أخرى: (بالعقل والمنطق لو كان هذا الحديث لعن الله النامصة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت السيدة عائشة هي أول من قالت به فهي الأقرب لمسائل النساء وأحوالهن وأولى برواية هذا الحديث من ابن مسعود)،

فماذا يقول الكاتب عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعد أكثر الصحابة رواية للأحاديث وقد روى عددا كبيرا من الأحاديث المتعلقة بالنساء وأحكامهن؟ فهل كان الأجدر بأبي هريرة ألا يرويها لأنها من اختصاص النساء؟ فهذا تقسيم عجيب لم يسبق أحد الكاتب إليه !.
ويقول أيضا: (وعلى المرأة أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلعن المرأة لمجرد أنها حفت حواجبها فاللعن الطرد من رحمة الله وهو عقاب عظيم لذنب أعظم وكيف تطرد من رحمته من تزينت لزوجها وأماطت الأذى عن وجهها وجسمها؟)، وكأن الكاتب يعترض على حكم الله ورسوله بمثل هذه العبارات.

وهذه المغالطة المتعلقة برد النص بناء على معارضة العقل تحتاج لكلام طويل كفانا مؤونته علماؤنا الأجلاء في ردهم على المدرسة العقلية وبيان خطئها في رد النصوص الشرعية، ولو جمع الكاتب طرق وروايات الحديث لانزاحت عنه إشكالات كثيرة ومن ذلك أنه ورد في بعض الطرق الصحيحة لهذا الحديث كما عند الإمام أحمد في مسنده 1/415

قول المرأة السائلة لعبد الله بن مسعود: (فلعله في بعض نسائك) هكذا قالت: (فلعله) ولم تجزم، وقد تبين عدم ذلك ولو صح ما قاله الكاتب لكانت العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على كل أحد.

المغالطة الرابعة: أن الكاتب ضعف الحديث واعتبره غريبا بناء على أنه موقوف على الصحابي واعتبر ذلك كله علَّة خفية غامضة! تقدح في صحة الحديث، هكذا قال الكاتب شيئا لم يقله علماء الأمة قبله وأتى باصطلاحات جديدة في علم الجرح والتعديل ونقد المتون، وضعف حديثا مرفوعا صحيحا في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله!!! بل الحديث متفق عليه كما قال ابن حجر قبل قليل، ولكن الكاتب يقول وبالحرف الواحد: (وللعلم فإن حديث ابن مسعود عن لعن النامصة حديث موقوف عليه وليس بمرسل ولا مرفوع)، ثم يقول: (وحديث النامصة أقولها لكل امرأة سمعت هذا الحديث فعملت به لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة...) وقال: (فحديث النمص ليس من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول لابن مسعود وكم حقنت عقولنا بالكثير من الأفكار الخاطئة في فترة من الزمن...)!.

المغالطة الخامسة: أنه نسب أمورا إلى عائشة رضي الله عنها هي براء منها، نحو قوله: (وقد بحثت في فقه أم المؤمنين ولم أجدها تقول بهذا الحديث الغريب)، ولا يدرى ما هو فقه عائشة رضي الله عنها هذا الذي يقصده الكاتب؟.
وقد تقدم أن ابن حجر ذكر أن لها رواية لهذا الحديث، ثم ذكر الكاتب نصوصا عامة عن عائشة رضي الله عنها لا تفيد ما ذهب إليه بل في إزالة الشعر بالجملة والتجمل للزوج، وبعض هذه النصوص رجعت إليها في مظانها الأصلية فوجدتها ضعيفة جدا، ولذا قال ابن حجر في فتح الباري 10/377 بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في النهي عن الوصل والنمص وغيرهما: (وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر... الحديث) ولو صح ما روي عن عائشة رضي الله عنها فيحمل على ما كان مؤذيا أو ما يحصل به الضرر، قال الإمام الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين... فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر) الفتح 10/377.
وأما ما نقله الكاتب عن بعض الحنابلة فقد نقله من غير المصادر الأصلية وتمام كلامهم في المسألة: (.... يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص) انظر المغني، وما صح مما ورد عن عائشة رضي الله عنها يحمل على ما عدا الحواجب إذا كان مؤذيا أو كانت هناك ضرورة.
وأخيرا أحب أن أذكر للكاتب أن بعض علمائنا الأجلاء أفتى بجواز تشقير الحواجب وفي هذا مندوحة عن النمص وأذكر أيضا شهادة نساء كن ينمصن فماذا حدث لهن؟ لقد حدث لديهن ترهل في الحواجب من كثرة النمص فأصبحن كالعجائز وهن ما زلن في عمر الزهور! بل إن بعضهن مات تحت يد النامصة لملامستها عرقاً حساساً في تلك المنطقة حسب تقرير الطبيب الشرعي، واضطر بعضهن لمراجعة عيادات التجميل من كثرة النمص."

هذا ما كتبه أحدهم في الرد عليه وخلاصة القول أننا ننصحك أيتها السائلة الكريمة بالإعراض عن مثل تلك الكتابات والشبه التي تقذف من هنا وهناك تشكيكا في ديننا ونقضا لمبادئنا. والعلم لايؤخذ من المنتديات ولا من الصحف والمجلات . إذ هي منبر لكل من هب ودب . وتجمع الصالح و الطالح . ولا تميز بين الغث والسمين ولا بين الدر والطين.
فعلينا معاشر المسلمين أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي ديننا فلا نأخذه إلا عن أهله ذوى الصلاح والتقى الذين يخافون ربهم ويعلمون أنهم ملاقوه فلا يتقولون عليه مستحضرين قوله تعالى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء:36} وقوله : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل:116} ونسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعصمنا من الخطأ في القول والعمل إنه سميع مجيب. والله أعلم .