الحكومة تطوي ملف تعديلات القانون الخاص لعمال التربية وتصادق غليه

أعلنت وزارة التربية، أمس، المصادقة رسميا على القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية، والذي سيعرض على النقابات المستقلة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون مراجعة لـ"الاختلالات" التي وردت فيه والتي تسببت في إضرابات على مستوى المؤسسات التربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الفجر" إن وزارة التربية عقدت أمس لقاءات مع عدة نقابات على غرار لقاء النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، الذي كشف فيه الأمين العام أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص الذي تم رفعه منتصف شهر أفريل الماضي للوزارة الأولى قد تمت المصادقة عليه، على أن يفرج عنه قريبا. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة "ستستدعي" النقابات السبع الناشطة في القطاع من أجل قراءته عليهم، ما يعني أن الحكومة والوزارة الوصية رفضت طلب النقابات والتي على رأسها "الإنباف" الخاص بتأجيل المصادقة عليه إلى غاية تعديل "اختلالاتها".
وأبقت الحكومة على المضمون ذاته الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية من قبل، وأهمها ما تعلق بالمسار الإداري إذ تم تحويل المناصب العليا إلى رتب، حيث صنف نائب مدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 11 إلى 12، ومدير مدرسة ابتدائية يحول من الرتبة 12 إلى الرتبة 14، ومدير متوسطة من الرتبة 12 إلى الرتبة 15، وتوحيد التوظيف في الرتبة 11 في التعليم الابتدائي، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية الدين استفادوا من تكوين متخصص لمدة 3 سنوات، وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية خريجي ENS (BAC + 03)، والتوظيف في الرتبة 12 في المتوسط، والتوظيف في الرتبة 13 في الثانوي، وإدماج المساعد التربوي من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 كل من له 10 سنوات أقدمية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة جديدة، وهي مشرف تربوي صنف 10.
غنية توات